بازجویی از متهم و دادن فرصت جهت میانجیگری
بازجویی از متهم
پس از حاضر شدن متهم نزد مرجع تحقیق اعم از این که وی به احضاریه توجه کرده و خود حاضر شده یا توسط ماموران جلب و نزد مرجع مزبور اورده شده باشد باید بلافاصله بازجویی به عمل اید .
به تاخیر انداختن بازجویی فقط در صورت عدم امکان انجام آن در لحظه ی حضور متهم مانند عدم امادگی مرجع تحقیق برای طرح سوالات و یا عدم وصول نتیجه گزارش پزشکی قانونی مجاز است .
در صورتی که متهم جلب شده و نزد بازپرس اورده شده باشد وی حداکثر تا ۲۴ ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن متهم توسط ضابطان می تواند تحقیق از متهم را به تاخیر اندازد و اگر امکان تحقیق از او را ندارد باید دستور نگهداری وی توسط ضابطان را که اصطلاحا تحت نظر قرار دادن متهم نامیده می شود صادر کند.
پس مجموع مدتی که متهم قبل از حضور نزد بازپرس توسط ضابطان تحت نظر قرار گرفته و مدتی که پس از حضور نزد بازپرس و به دستور او تحت نظر قرار می گیرد حداکثر ۲۴ ساعت بوده و پس از ان باید از او تحقیق به عمل بیاید .
در این حالت به تاخیر انداختن تحقیق بیش از ۲۴ ساعت توقیف غیر قانونی محسوب شده و مرجع تحقیق نیز قابل مجازات خواهد بود .
ماده ی ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ی ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور و یا جلب متهم تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری با رعایت ماده ی ۹۸ این قانون مبادرت به تحقیق نماید .
در صورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا در صورت اقتضا به دادرس دادگاه محول می کند .
خودداری متهم از دادن پاسخ به سوالات مجوزی برای مجبور ساختن وی به این امر محسوب نمی شود این حق که ریشه در اصل برائت و لزوم ارائه دلیل برای اثبات مجرمیت متهم دارد.
سکوت متهم یکی از حقوق دفاعی وی است که در اسناد بین المللی صریحا مورد تاکید قرار گرفته است و در برخی از کشور ها حتی اعلام ان به متهم از تکالیف مرجع تحقیق شناخته شده است به گونه ای که اگر متهم نداند که می تواند در برابر سوال هایی که از او می شود سکوت اختیار کند این جهل نباید به زیانش تمام شود و مرجع تحقیق خود مکلف به بیان این نکته به متهم است .
اعطای مهلت به متهم و ارجاع به میانجیگری
اعطای مهلت به متهم و ارجاع به میانجیگری دو اقدامی است که با الهام از اموزه های عدالت ترمیمی به منظور جبران خسارت بزه دیده و سازش طرفین و خارج ساختن پرونده های کم اهمیت از فرایند قضایی در ماده ی ۸۲ قانون ایین دادرسی کیفری پیش بینی شده است .
مطلبق این ماده در جرائم تعزیری درجه ۶ و ۷ و ۸ که مجازات انها قابل تعلیق است مقام قضایی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین مناسب حداکثر ۲ ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند .
باید دانست مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین موضوع را با توافق انان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد . مدت میانجیگری بیش از ۳ ماه نیست .
تدابیر فوق تنها در جرایم تعزیری درجه ی ۶ و ۷ و ۸ قابل اتخاذ است و از انجا که تحقیقات مقدماتی جرائم تعزیری درجه ۶ در دادسرا و تحقیقات مربوط به جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ مستقیما در دادگاه انجام می شود منظور از عبارت مقام قضایی در این موارد حسب مورد بازپرس یا قاضی است .
به موجب ماده ی ۸۴ قانون ایین دادرسی کیفری نحوه ی میانجیگری میان شاکی و متهم به موجب آیین نامه ای است که توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و پس از تائید رئیس قوه ی قضاییه به تصویب هیات وزیران می رسد .
میانجیگری
میانجیگری عبارت است از شورای حل اختلاف و شخص یا موسسه ای که فرایند گفت و گو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می نماید .
در فرایند میانجیگری اصل بر گفت و گوی میان طرفین و تلاش انها برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجیگر باید در کمال بی طرفی وظایف خود را انجام داده و نباید هیچ یک از طرفین را برای رسیدن به توافق در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد .
جلسات میانجیگری با حضور طرفین تشکیل می شود و حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجیر و توافق طرفین بلامانع است .
میانجیگر موظف است مشروح توافق طرفین را با ذکر کلیه ی جزئیات و تعهدات و حقوق انها را مکتوب نموده و پس از تفهیم به طرفین به امضا ی انها برساند و در صورت عدم حصول توافق میانجیگر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به انها اعلام می کند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.