نحوه احیا اراضی موات و حیازت مباحات

احیا اراضی موات

ماده ۲۷ قانون مدنی اراضی موات را زمین هایی تعریف کرده است که معطل افتاده اند و هیچ کشت و زرعی در آن انجام نمیشود. دوشرط برای انکه زمینی مشمول قواعد اراضی موات قرار بگیرد، وجود دارد: اول انکه آن زمین هیچ مالکی نداشته باشد چون اگر مالک داشته باشد ولی در آن کشت و زرع نشود، آن زمین بایر است. دوم آن که آن زمین آباد نباشد؛ اگر آباد باشد، احتمالا مجهول المالک است ولی در هر صورت جزو اراضی موات به حساب نمی اید.

احیا به معنای زنده کردن است و وقتی از احیا اراضی موات صحبت میکنیم، منظورمان این است که شخصی، زمینی بدون مالک و بایر را شناسایی کرده و آن را به قصد تملک آباد میکند. پس مهم است که بر این تاکید کنیم که آن زمین زمانی به تملک احیا کننده در خواهد آمد که احیا آن به نتیجه برسد و آباد شود.

مثالی برای روشن شدن بهتر موضوع

اگر اقای الف وارد زمین بایر بدون مالکی شود، خاک آن را آماده ی کاشت درختان خاصی برای پرورش باغ کند و نیمه کاره آن را رها کند و به سفر خارج از کشور برود و در این مدت اقای ب وارد شود و کلا زمین را اباد و تبدیل به یک باغ کامل کند، این اقای ب است که مالک و احیا کننده ی زمین محسوب میشود.

پس ارزش کارهای اولیه اقای الف چه میشود؟ برای کسی که شروع به احیا کرده و مقدمات را فراهم نموده و اصطلاحا تحجیر کرده است( به معنای سنگ چیدن کنار زمینیا کندن چاه و نهر در آن) حق تقدمی در احیا زمین به وجود می آید.

به آن معنا که اگر پیش از تبدیل به آبادی شدن زمین موضوع مثالمان، اقای الف از مسافرت بازگردد، میتواند اعلام حق تقدم در احیا آن زمین کند و به اباد ساختن و در نتیجه تملک خود ادامه دهد.

شروع در احیا موجب مالکیت نیست!

همانطور که در ماده ۱۴۲ قانون مدنی آمده است: شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمیشود ولی برای تحجیر کننده ‌ایجاد حق اولویت در احیاء مینماید.

طبیعیست که وجود بی قید و شرط این حق میتواند موجب اختلاف ها و سپس خسارات غیر قابل جبران شود. بنابراین قوانین مکملی تصویب شدند و استفاده از این حق را محدود کردند.

مثلا لایحه قانونی ثبت اراضی موات در اطراف تهران مصوب ۱۳۴۴ تقاضای ثبت اراضی موات و بائر بدون مالک در اطراف تهران را تنها از بانک ساختمانی میپذیرد که وظایف آن را وزارت مسکن و شهرسازی انجام میداد و هیچ کس دیگر نمیتوانست به عنوان احیا اراضی در رابطه با این اراضی تقاضای ثبت کند و این لایحه به تدریج به سایر شهرستانهای مهم تعمیم پیدا کرد.

همچنین به تاکید ماده ۶ قانون اصلاحات اراضی، زمین های بایر و موات در روستا ها بین زارعین تقسیم میشود و بر نحوه ی تملک این زمین ها قانون حکومت میکند نه تقدم در احیا.

ماده ۴ قانون راجع به الحاق  ماده به ایین نامه اصلاحات ارضی به سازمان اصلاحات اراضی نیز اجازه داده است که اراضی موات را به منظور اجرای برنامه های عمرانی با تصویب دولت در اختیار موسسات دولتی قرار دهند وهمینطور بسیاری دیگر از قوانین مربوط به سازمان زمین شهری نیز این گونه محدودیت هایی برای حق تملک اراضی موات احیا شده به وجود اورده اند.

حیازت مباحات

در تعریف اب های مباح گفتیم دریا و رودخانه ها و اب باران از مشترکات عمومی محسوب میشوند و اگر بنا بر تملک اب مباح باشد نیاز به حیازت ان است.حیازت به معنای تصرف است دست بردن و استیلا مال مباحی حیازت میباشد.

اگر تصرف در اب های مباح به قصد تملک باشد در واقع حیازت مباحات که عمل حقوقی منجر به تملک است اتفاق می افتد  و اگر من فقط به قصد اقامتی چند روزه در نهری تصرف نمایم در واقع این عمل حقوقی شکل نخواهد گرفت.

ماده ۱۴۶ قانون مدنی:
مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا

حال تصرف و حیازت اب های زیر زمینی به شکل حفر چاه و قنات میباشد و حیازت و تصرف در اب های روی زمین به وسیله حفر نهر و مجری در زمین و وصل کردن ان به دریا یا رودخانه ی اصلیست.

ماده ۱۴۸ قانون مدنی:
هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر میشود ولی مادامی‌که متصل به رودخانه‌ نشده است تحجیر محسوب است.

ماده ۱۴۹: هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری ‌است و بدون اذن مالک نمیتوان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.

ماده ۱۶۰: هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در‌اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است

قواعد تساوی و قرعه

اما قواعدی داریم به نام قواعد تساوی و قرعه که این قواعد زمانی مطرح میشود که برای تملک راه آبی و نهری اختلاف به وجود امده باشد. در رابطه با قاعده تساوی در ماده ۱۵۳ قانون مدنی تصریح شده است که: هر گاه نهری مشترک ما بین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آنها میشود مگر اینکه‌ دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.

و در رابطه با قرعه نیز ماده ۱۵۷ همین قانون تعیین تکلیف کرده است: هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند ‌و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم میکنند.

قطعا برای تصرف اب های مباح نیز همچون اراضی موات محدودیت هایی در قالب قوانین خاص در نظر گرفته شده است و مالکیت یا حق تعیین مالکیت برای برخی از این آب های مباح به دولت اختصاص داده شده است.