منظور ازحق حبس در معاملات و نکاح چیست؟

حق حبس به دو صورت در قانون پیش بینی شده است: در عقود معوض و در نکاح که در ادامه به هریک ازین دو خواهیم پرداخت.

حق حبس در معاملات

حق حبس، در واقع یک اختیار برای هر یک از طرفین قرارداد است که مطابق آن، ایشان حق دارند اجرای تعهد خود در قرارداد را، منوط به اجرای تعهد از جانب طرف دیگر کنند. برای مثال در بیع، خریدار می تواند پرداخت پول را موکول به دریافت کالا و فروشنده هم تحویل کالا را به تسلیم پول موکول کند.

حق حبس، یک حق عینی است. به چه معنا؟ یعنی مستقیما نسبت به مال معین اعمال می شود. بنابراین یک حق مالی هم هست. این حق از طریق ارث نیز قابل انتقال است، می تواند توسط دارنده اسقاط شود و مختص عقود معوض است البته به جز قرض و جعاله.

در حقوق بین الملل، حق حبس در ماده ۵۸ کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا به رسمیت شناخته شده است. این ماده بدین شرح است:

۱.هرگاه مشتری ملزم به تادیه ثمن در زمان معین دیگری نباشد، مکلف است در زمانی که بایع کالا یا اسناد استیلای بر آن را طبق قرارداد و این کنوانسیون در اختیار او قرار می دهد، ثمن را تادیه کند. بایع می تواند تسلیم کالا یا اسناد مربوطه را مشروط به تادیه ثمن نماید.

۲.هرگاه قرارداد متضمن حمل کالا باشد، بایع می تواند کالا را با قید این شرط که تسلیم کالا یا اسناد آن به مشتری، موکول به تادیه ثمن باشد، ارسال نمایند.

۳.تا زمانی که مشتری فرصت بازرسی کالا را نیافته است، ملزم به تادیه ثمن نیست؛ مگر اینکه نحوه تسلیم یا تادیه مورد توافق متعاملین با قائل شدن چنین فرصتی برای او منافات داشته باشد.

در قانون مدنی ایران نیز طبق ماده ۳۷۷ قانون مدنی: هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود. مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد. در این صورت هرکدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

حق حبس در قانون پیش فروش ساختمان هم آمده است. طبق ماده ۱۲قانون پیش فروش ساختمان در صورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت نداشته باشد، پیش خریدار می تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تائیدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش فروشنده نماید و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هریک از طرفین ظرف یکماه گزارش پیشرفت کار را ارائه نماید.

شرایط اعمال حق حبس در معاملات

اما آیا اعمال این حق حبس شرایطی هم دارد؟ بله. شرط ایجاد حق حبس این است که زمان تسلیم دو عوض یکسان باشد؛ یعنی یا هر دو حال باشد یا هر دو موجل باشد. پس اگر یکی از عوضین قرار  باشد که در زمان حال پرداخت شود در حالی که تسلیم دیگری باید در آینده انجام شود،  عوضی که حال است حق حبس ندارد. اگر ثمن حال و مبیع موجل بوده و ثمن آنقدر به تاخیر افتاده باشد تا موعد تسلیم مبیع فرا رسیده هم خریدار نمی تواند تسلیم ثمن را موکول به قبض مبیع کند. همین طور در جایی که ثمن موجل و تسلیم مبیع حال بوده و مبیع به تاخیر افتد تا زمان ثمن فرا برسد نیز بایع نمی تواند تسلیم مبیع را منوط به پرداخت ثمن کند. نهایتا باید بدانیم تسلیم اختیاری هریک از عوضین این حق را ساقط خواهد کرد؛ درست مثل جایی که ضمن عقد، شرط سقوط حق حبس شده باشد.

حق حبس در نکاح

حق حبس در عقد نکاح نیز وجود دارد. این حق اما برخلاف حق حبس مربوط به معاملات، برای هر دو طرف پیش بینی نشده است. به بیان دیگر در عقد نکاح، فقط زن است که حق حبس خواهد داشت. این حق مربوط به ایفای وظایف زناشویی است.

طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن می تواند تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

بنابراین همانطور که گفتیم زن تا زمانیکه مهریه اش به وی پرداخت نشده است، حق دارد که از تمکین در برابر همسرش خودداری کند تا زمانیکه مهریه به وی پرداخت شود .البته در این جا نیز همان شرط قبلی برای حق حبس وجود دارد که مهریه ای که شوهر موظف به پرداخت آن است نباید مربوط به زمانی در آینده باشد.

نکته ی بسیار مهم در  استفاده ی زن از حق حبس، این است که در صورت استفاده از این حق، زن کماکان از حق نفقه برخوردار خواهد بود و می تواند علیرغم اینکه تمکین نمی کند، دادخواست حقوقی مطالبه نفقه به دادگاه بدهد.

البته اگر زن بعد از عقد نکاح حتی یک بار وظایف زناشویی اش را انجام داده باشد، دیگر نمی تواند از حق حبس استفاده نماید و اگر این کار را انجام دهد، نشوز محسوب شده و مرد می تواند علیه او دادخواست الزام به تمکین تنظیم نماید.