انتخاب دادگاه حقوقی یا کیفری؟

تفاوت حوزه رسیدگی در مراجع حقوقی و کیفری

دادگاه های کیفری صلاحیت رسیدگی به جرائم را دارند. مواردی که در قوانین کیفری از قبیل قانون مجازات اسلامی، قانون جرائم رایانه ای، قانون ارتشا و اختلاس و کاهبرداری، قانون مبارزه با مواد مخدر و قوانینی از این قبیل آمده است، توسط این دادگاه ها احراز و بررسی میشوند و در همان جا نیز تصمیم گیری و اجرا خواهد شد.

دادگاه های حقوقی نیز صلاحیت رسیدگی به مسائل حقوقی همچون مسائل مربوط به قراردادها یا امور تجاری، خانواده و احوال شخصیه و ارث و مواردی از این قبیل را دارند. دادگاه حقوقی به هیچ عنوان به جرائم رسیدگی نخواهد کرد.

البته گاهی ممکن است پرونده ای که به علت اتکاب جرم شکل گرفته است را از جنبه های حقوقیش و برای تعیین خسارت بررسی کند اما خسارت همچنان عنوانی حقوقیست و نمیتواند در قالب مجازات بگنجد. حداقل به صورت اختصاصی در دسته بندی های حقوقی این امکان وجود نخواهد داشت.

دادگاه های کیفری نیز هنگام برخورد با پرونده های حقوقی معمولا یا اعلام عدم صلاحیت میکنند و یا بخش کیفری را از بخش حقوقی جدا و فقط به جرم واقع شده رسیدگی میکنند و تعیین تکلیف بخش حقوقی پرونده را به دادگاه حقوقی میسپارند؛

اما اگر بخش حقوقی و کیفری یک پرونده از یک دیگر قابل تفکیک نباشد، در شرایط خاصی یا قرار اناطه صادر میشود که پرونده ابتدا در دادگاه حقوقی تعیین تکلیف شود، سپس به دادگاه کیفری بازگردد یا اگر شایط اناطه برقرار نباشد، خودش رسیدگی میکند و یا پس از رسیدگی کیفری و صدور حکم نهایی که برای دادگاه حقوقی لازم الاجراست، (اما برعکس ان امکان ندارد یعنی نظر دادگاه حقوقی برای دادگاه کیفری لازم الاجرا نیست و تنها میتواند دلیل محسوب شود) اشخاص را به دادگاه حقوقی بفرستد.

انتخاب مرجع قضایی در موضوعات مشترک

اما مواردی هستند که افراد هم میتوانند به صورت کیفری روی آن شکوائیه تنظیم کنند و یا انکه شکایت و دادخواست حقوقی دهند. مثلا در رابطه با تصرف عدوانی یا چک بلامحل دیده میشود که برای اشخاص سوال پیش خواهد امد که ایا به دادگاه حقوقی مراجعه کنم یا دادخواست حقوقی تنظیم کنم؟

نکته اول

ارائه دادخواست در دادگاه های حقوقی هزینه های زمانی و مالی خاص خود را دارد.

برای مثال اشخاص میبایست درصدی از ارزش مال مورد مطالبه ی خود را همان ابتدا به دادگاه حقوقی پرداخت کنند و اگر در نتیجه رسیدگی ذی حق شناخته شدند، در صورت درخواست مبلغی که پرداخت کرده اند را از طرف مقابل دریافت نمایند. دادگاه های کیفری معمولا چنین مبلغی را دریافت نمیکنند و درست است که نرخ های تعریف شده ی خود را دارند اما بازهم به این حجم دریافتی از دادگاه های حقوقی نمیرسد.

نکته دوم

در خصوص زمان است. طبیعیست که رسیدگی در دادگاه های حقوقی میتواند زمان بر تر از دادگاه های کیفری باشد و در نهایت اعلام تصمیم نهایی نیز زمان بیشتری صرف کند.

دلیل این امر تشریفاتی است که در دادگاه کیفری رعایت میشود چرا که پرونده های کیفری تا زمانی که مجرم بودن شخص مورد شکایت حداقل برای یک مقام قضائی که بازپرس یا دادیار است احراز نشود اصلا به دادگاه نمیرود و پرونده هایی که وارد دادگاه میشود اصطلاحا غربال شده هستند اما در دادگاه های حقوقی حتی شکایات بی اساس نیز قابلیت رسیدگی دارند و این سرعت این دادگاه ها را نسبت به دادگاه های کیفری تقلیل میدهد.

نکته سوم

مقام اجرای احکام این دادگاه هاست. قاعدتا در دادگاه های کیفری پس از صدور حکم، در اکثر مواقع حکم توسط مراجع صالح مخصوصا نیروی انتظامی اجرا خواهد شد، اما در دادگاه حقوقی پس از صدور حکم ذی حق بودن شخص، وی به مرجع اجرای احکام مراجعه میکند که میباست برای مثال خودش اموالی از شخص مقابل برای توقیف معرفی کند یا استعلام حسابهای بانکی را برای تشخیص حساب شخص محکوم ارائه دهد.

نکته چهارم

در رابطه با مفاد و عنوان درخواست است. در دادگاه های حقوقی هرانچه ک به عنوان درخواست نوشته شود، در صوورت ذی حق شدن حتی اگر قاضی به حق شخص بر بیش از آن درخواست هم علم پیدا کند به متن درخواست مکلف است و اجازه صدور حکم بر مبلغی بیش از میزان درخواست شده را نخواهد داشت.

مثلا اقای الف اعلام پانصد هزار تومان بدهی کرده است اما مال وی به نرخ روز ارزش سه برابر پیدا کرده است. قاضی در اینجا نمیتواند به مبلغی بیش از مبلغ ذکر شده در دادخواست حکم دهد. عنوان دادخواست نیز اگر صحیح باشد به ان رسیدگی خواهد شد و اگر صحیح نباشد، مثلا دادخواست راجع به یک قرارداد بیعی ارائه شود که در دادگاه مشخص شود ماهیت واقعی قرارداد بیع نیست، قرار عدم استماع صادر خواهد شد.

اما در دادگاه های کیفری قضات مکلف به مفاد شکوائیه نمیباشد و نسبت به قضات منفعل حقوقی، حالت فعال تری دارند و در صورتی که شاکی اشتباها جرم مثلا سرقت را به عنوان موضوع شکایت خود اورده باشد ولی در واقع جرم رخداده کلاهبرداری باشد قاضی همچنان با در نظر گرفتن کلاهبرداری، به پرونده رسیدگی خواهد کرد و اگر شاکی تنها درخواست استرداد مالش را کرده باشد، قاضی علاوه بر استرداد مال، مجازات های مطرح شده ی دیگر در قانون را نیز برای مجرم در نظر میگیرد.

پس بدیهیست که ارائه ی درخواست به دادگاه های کیفری در این موارد که عملی هم جنبه ی کیفری دارد و هم حقوقی در اولویت بیشتری نسبت به دادگاه های حقوقی دارد اما مشروط بر انکه شاکی بتواند عنصر سونیت را در طرف مقابل خود ثابت نماید، چرا که اگر سونیت در دادسرا احراز نشود، پرونده اصلا به دادگاه منتقل نخواهد شد.