محدودیت ها و ممنوعیت های اشتغال به تجارت

محدودیت ها و ممنوعیت های اشتغال به تجارت

اشتغال به تجارت اصولا نیازمند کسب مجوز و طی تشریفات نیست و این دلالت بر اصل آزادی تجارت دارد اصل ۲۸ قانون اساسی نیز این موضوع را بیان نموده است.

در دنیای مدرن برای تنظیم امور تجار به موجب قانون مکلف به اجرای تکالیفی شده اند که تکالیف عام و خاص تجار نام دارد .

برای مثال مبادرت به دلالی به موج قانون دلالان مصوب سال ۱۳۱۷ منوط به داشتن پروانه ی دلالی است به علاوه این تکالیف به طور استثنایی و طبق سیاست های دولتی ممکن است که اشتغال به برخی معاملات تجارتی موقتا یا دائما برای برخی از اشخاص ممنوع یا محدود شده باشد .

شرط نخست برای اشتغال به تجارت، داشتن اهلیت است‌. بر اساس قانون مدنی طرفین معامله که می خواهند اقدام به انعقاد معامله نمایند باید از اهلیت برخودار باشند . یعنی  باید بالغ، عاقل و رشید باشند‌.  چرا که به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی اهلیت از جمله شرایط اساسی برای صحت هر معامله ای بوده و در صورت فقدان اهلیت معامله اشخاص باطل خواهد بود.

بنابراین می توان گفت : « منظور از داشتن اهلیت در اشتغال به شغل تجارت این است که شخص دارای هجده سال تمام بوده و مجنون وغیر رشید نباشد‌.«غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال حقوق مالی خود، عقلانی نباشد».جنون دارای درجات مختلف است ولی به هر درجه که باشد، معاملات مجنون و نیز معاملات غیر رشید،همان طور که فوقاً ذکر شد، به واسطه عدم اهلیت،باطل است».

ممنوعیت های شخصی

این نوع ممنوعیت و محدودیت ها به خاطر برخی خصوصیات اشخاص اعم از بیگانه یا کارمند دولت بودن و… وضع می گردد.

الف: ممنوعیت اشخاص ایرانی

اشخاص ایرانی ممکن است مطلقا از تجارت محروم باشند مانند قضات و سردفتران و یا  این که به طور نسبی از انجام تجارت محروم باشند مانند کارمندان دولت که فقط از ورود و مداخله در معاملات دولتی ممنوع هستند .

ممنوعیت بیگانگان:

بیگانگانی که در قلمروی کشوری دیگر فعالیت تجاری انجام می دهند سرمایه گذار خارجی تلقی می شوند و بسته به سیاست های دولتی ممکن است که اشتغال به نوعی تجارت برای بیگانگان ازاد یا ممنوع باشد .

برای مثال  قبل از انقلاب اسلامی اشتغال به فعالیت های بیمه ای و بانکی برای بیگانگان مجاز بود اما با انقلاب اسلامی این آزادی ازبین رفت تا این که با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجددا امکان حضور بیگانگان در این صنعت فراهم شد .

برای اشتغال به تجارت اتباع بیگانه  اصولا محدودیت وجود ندارد مگر در موارد خاص قانونی که بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار اشتغال اتباع بیگانه در ایران مستلزم داشتن روادید و داشتن حق کار مشخص و پروانه کار می باشد.

به موجب ماده ۳ آیین نامه  استملاک اتباع خارجی خارجیان می توانند در ایران محلی را برای سکونت یا صنعت یا کسب خود استملاک نمایند. مشروط بر آن که در کشور متبوع متقاضی  اتباع و شرکت ها و موسسات ایرانی  هم استملاک داشته و بتوانند لاقل همان مقدار ملک را تحصیل نمایند.

اهدای کارت بازرگانی به اتباع خارجی منوط بر این است که در همان کشور نیز به اتباع ایرانی کارت بازرگانی داده شود .لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹ قانون هواپیمایی کشور حمل و نقل مسافر یا بار یا وسایل پستی  از طریق هواپیما در داخل کشور در انحصار شرکت های هواپیمایی ایرانی است. و برخی از امور تجاری نیز نیاز به اجازه مخصوص از طرف دولت دارند مانند نمایش فیلم ،دلالی ، آژانس مسافرتی ، تاسیس انبارهای عمومی و حمل و نقل هوایی

برای محدودیت  های بیگانگان می توان به این مورد اشاره کرد که اشتغال به تجارت برای اشخاص بیگانه در ایران می تواند منوط به مشارکت اشخاص ایرانی با سرمایه گذار خارجی باشد برای مثال در صنعت بیمه و قرارداد های نفت و گاز ایران چنین محدودیت هایی وجود دارد .

به موجب ماده ۴ آیین نامه مزبور موسسات حمل و نقل اجازه تاسیس  موسسات حمل و نقل زمینی  برای داخل کشور و تاسیس کارخانه تعمیر و گاراژ عمومی مشروط به داشتن تابعیت ایرانی  با سرمایه  داخلی می باشد . البته اجازه تاسیس چنین موسساتی برای خارجیان  بر اساس تبصره  ماده مزبور موکول به اجازه از هیات دولت خواهد بود.

محدودیت های موضوعی

منظور از این ممنوعیت ها لحاظ کردن یکسری محدودیت ها و ممنوعیت ها حسب موضوع تجارت است نه خصوصیت های شخص تاجر .

برای مثال فعالیت در صنعت هایی مانند اسلحه سازی خواه برای اشخاص ایرانی و خواه برای اشخاص بیانه ممنوع می باشد و این نوع ممنوعیت به دلیل خصوصیت های شخص تاجر نیست بلکه فقط و فقط به دلیل وجود شرایط خاص و خصوصیات  فعالیت مذکور و فعالیت هایی از این دست می باشد .