فواید حقوقی بررسی اقامتگاه در قوانین ایران از نظر تعیین صلاحیت قضایی

اقامه دعوی در خصوص مال منقول

همانطور که در روابط حقوق داخلی دادگاه صلاحیتدار در خصوص مال منقول دادگاه اقامتگاه خوانده است در حقوق بین الملل نیز این چنین است .

ماده ی ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی در این خصوص می گوید: دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه ی قضایی ان اقامت دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه ویا محل سکونت موقت نداشته باشد ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوی در همان حوزه اقامه می شود و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد در دادگاه محل اقامت خواهان اقامه می شود .

امور قیمومت

طبق ماده ی ۴۸ قانون امور حسبی امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه ی ان دادگاه قرار دارد و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه ی ان دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است .

امور مربوط به غائب مفقودالاثر

طبق ماده ی ۱۲۶ قانون امور حسبی امور راجع به غائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی است که اخرین اقامتگاه غائب در ان محل بوده است .

امور راجع به ترکه

طبق ماده ی ۱۶۳ قانون امور حسبی امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که اخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه ان دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد با دادگاهی است که اخرین محل سکنی متوفی در حوزه ان دادگاه بوده است .

دعوی توقف و ورشکستگی تاجر

طبق ماده ۴۱۳ قانون تجارت تاجر باید توقف خود را به دفتر دادگاه بدوی محل اقامت خود اظهار کند و طبق ماده ی ۲۱ ایین دادرسی مدنی دعوی ورشکستگی و توقف باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف و ورشکسته در انجا اقامت دارد اما اگر ورشکسته در ایران اقامتگاه نداشته باشد در دادگاهی اقامه می شود که ورشکسته در حوزه ی ان برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته و یا دارد .