مبانی اقامتگاه در حقوق ایران

اقامتگاه بر مبنای سه اصل اساسی استوار است:

۱ . اصل لزوم اقامتگاه

۲ . اصل وحدت اقامتگاه

۳ . اصل تغییر پذیری اقامتگاه

که به بررسی ان ها می پردازیم .

اصل لزوم اقامتگاه

یعنی هر شخص باید دارای اقامتگاه معینی باشد و تا در هنگام بروز مسایلی از قبیل تعیین قانون صلاحیتدار و تعیین دادگاه صالح و … مشکلی پیش نیاید .

امکان ندارد که شخصی بدون اقامتگاه باشد اما ممکن است اقامتگاه وی معلوم و مشخص نباشد .

اقامتگاه شخص از زمان تولد تا سن رشد برحسب قوانین کشور های مختلف معمولا اقامتگاه ولی یا والدین طفل است .

و اینکه هیچ کس نباید اقامتگاه خود را بدون به دست اوردن اقامتگاه دیگر از دست بدهد اما در عمل این اتفاق نمی افتد ولی برای رفع این مشکل معمولا از ضابطه ی اخرین اقامتگاه استفاده می شود یعنی تا زمانی که شخص اقامتگاه جدیدی کسب نکرده باشد او را مقیم اقامتگاه سابق خود در نظر می گیریم .

اصل وحدت اقامتگاه

این اصل در ماده ی ۱۰۰۳ قانون مدنی به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است به این صورت که

هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد .

 قوانین سایر کشور ها نیز کم و بیش متذکر این اصل شده اند مثلا قانون امریکا می گوید هیچ کس در زمان واحد نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد .

داشتن اقامتگاه متعدد مشکلاتی در پی دارد مثلا از نظر مالیاتی ممکن است هر دو کشور محل اقامت از شخص مالیات اخذ نمایند و شخص باید مالیات مضاعف بپردازد .

این اصل در مورد اشخاص حقوقی نیز رعایت می شود اما فقط اشخاص حقوقی که دارای شعب متعدد باشند چون ممکن است رجوع به مرکز اصلی و اقامتگاه شرکت ایجاد مشکلاتی کند و ماده ی ۲۳ قانون ایین دادرسی مدنی به این نکته اشاره کرده است.

و در مورد اشخاص حقیقی نیز در اثر رعایت اصل وحدت اقامتگاه و مراجعه به دادگاه منحصر به فرد محل اقامت خوانده مشکلاتی ازقبیل صرف وقت و هزینه ی فوق العاده بروز می کند.

اصل تغییر پذیری اقامتگاه

گرچه از مفهوم اقامتگاه وصف دایمی بودن و ثبات انتزاع می گردد اما به موجب این اصل اقامتگاه یک امر همیشگی نیست و قابل تغییر بوده و دائمی بودن ان امری نسبی است .

ماده ی ۱۰۰۴ قانون مدنی در این خصوص اعلام می دارد که: تغییر اقامتگاه به واسطه ی سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می اید مشروط بر این که مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد .